آیا ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، رئیس دستگاه اجرایی را در قبال جرائم کارمند، مسئول می‌کند؟
قسمت اخیر ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور مقرر می‌دارد که «مسئولیت حصول صحیح و به‌موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاه‌های اجرایی مربوط میباشد». پرسش این است که آیا چنانچه یکی از کارکنان دستگاه اجرایی در فرآیند وصول درآمد، از طریق جعل اسناد مرتکب اختلاس شود، می‌توان با استناد به این حکم، رئیس دستگاه را نیز شریک جرم و مسئول جبران ضرر و زیان وارده دانست؟
پاسخ، اصولاً منفی است.
ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، در مقام تعیین یک مسئولیت اداری، مدیریتی و سازمانی برای رئیس دستگاه اجرایی است، نه ایجاد یک عنوان مجرمانه مستقل یا برقراری مسئولیت کیفری یا جبرانی نیابتی برای مدیر در قبال جرایم کارکنان.
به بیان دیگر، عبارت «مسئولیت حصول صحیح و به‌موقع درآمدها» را نمی‌توان به معنای «مسئولیت کیفری رئیس دستگاه در قبال هر جرم ارتکابی توسط کارکنان در حوزه درآمدی» تفسیر کرد. چنین تفسیری مستلزم آن است که مسئولیت کیفری یک شخص، بدون اثبات رفتار مجرمانه، عنصر روانی و رابطه انتساب جرم به وی، صرفاً به دلیل داشتن سمت اداری ایجاد شود؛ امری که با اصول بنیادین حقوقی سازگار نیست.
۱. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
اختلاس، جعل یا هر جرم دیگری که توسط کارمند دستگاه ارتکاب یافته، اصولاً به شخصی منتسب است که رفتار مادی و عنصر روانی جرم به وی قابل انتساب باشد.
صرف اینکه مرتکب، کارمند دستگاهی باشد که ریاست آن با شخص دیگری است، موجب انتقال مسئولیت از مباشر جرم به رئیس دستگاه نمی‌شود.
رئیس دستگاه تنها در صورتی می‌تواند در معرض مسئولیت قرار گیرد که رفتار مجرمانه مستقلی از سوی خود او و با تمام عناصر قانونی آن احراز شود؛ برای مثال، چنانچه شرایط قانونی معاونت در جرم فراهم باشد، یا شخصاً در جعل، اختلاس یا جرایم مرتبط مشارکت یا مداخله مجرمانه داشته باشد.
بنابراین، نمی‌توان از ماده ۳۷ چنین قاعده‌ای استخراج کرد که:
«چون رئیس دستگاه مسئول حصول صحیح درآمدهاست، پس هرگاه در فرآیند وصول درآمد جرمی اعم از جعل یا اختلاس رخ دهد، رئیس دستگاه نیز مسئول کیفری و یا جبرانی جرم است.»
این برداشت، در واقع ایجاد نوعی مسئولیت کیفری ناشی از سِمّت است، در حالی که مسئولیت کیفری نیازمند انتساب شخصی رفتار مجرمانه است.
۲. تفاوت مسئولیت مدیریتی با مسئولیت کیفری
ماده ۳۷ می‌تواند برای رئیس دستگاه، یک تکلیف مدیریتی و اداری ایجاد کند؛ یعنی رئیس دستگاه مکلف است سازوکارهای لازم را برای وصول قانونی، صحیح و به‌موقع درآمدها فراهم و بر حسن اجرای آن نظارت کند.
اما نقض این تکلیف، به خودی خود مساوی با ارتکاب جرم نیست.
حتی اگر ثابت شود که رئیس دستگاه در انجام وظایف مدیریتی یا نظارتی خود قصور کرده است، برای انتساب جرم جعل یا اختلاس یا مسئولیت جبران به وی باید عنوان مجرمانه مستقلی که عناصر آن در رفتار رئیس دستگاه تحقق یافته است، احراز شود.
در غیر این صورت، نمی‌توان «قصور مدیریتی» را به «مباشرت در جرم جعل و اختلاس» یا «معاونت در جعل واختلاس» تبدیل کرد.
۳. اهمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات
اصل ۳۶ قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند که هیچ شخصی را نتوان صرفاً بر اساس یک حکم کلی مربوط به وظایف اداری، به دلیل ارتکاب جرم دیگری توسط شخص ثالث، مجرم شناخت.
همچنین اصل برائت، شخصی بودن مسئولیت کیفری و ضرورت احراز عناصر قانونی، مادی و روانی جرم، مانع از آن است که بتوان از یک تکلیف اداری، یک مسئولیت کیفری نامحدود استخراج کرد.
به‌ویژه در حقوق کیفری، تفسیر موسع مقررات کیفری به زیان متهم جایز نیست و نمی‌توان با توسعه مفهومی یک حکم اداری، قلمرو مسئولیت جبرانی ناشی از جرم را گسترش داد.
۴. آیا ترک نظارت رئیس دستگاه می‌تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند؟
این بخش نیازمند تفکیک است.
اگر رئیس دستگاه صرفاً در نظارت بر کارکنان کوتاهی کرده باشد، این امر به خودی خود وی را شریک یا معاون جرم نمی‌کند.
اما اگر قانون، برای ترک فعل یا قصور موردنظر، عنوان مجرمانه خاصی پیش‌بینی کرده باشد و تمام عناصر آن جرم نیز احراز شود، رئیس دستگاه ممکن است بابت همان جرم مستقل مسئولیت پیدا کند.
همچنین اگر ثابت شود که ترک فعل رئیس، با وجود تکلیف قانونی مشخص، عامدانه یا با شرایط مقرر در قانون، امکان ارتکاب جرم را فراهم کرده و رفتار وی با یکی از عناوین کیفری مقرر در قانون منطبق است، موضوع می‌تواند متفاوت باشد.
بنابراین، صرف «نقص نظارت» کافی نیست؛ باید پرسید:
نقص نظارت، تحت کدام ماده قانونی، با چه عنصر مادی و روانی، جرم محسوب می‌شود؟
این سؤال در حقوق کیفری تعیین‌کننده است.
۵. صدر و ذیل ماده ۳۷؛ یک نکته قابل تأمل دارد:
درصدر ماده ۳۷ تاکید ماده ۳۷ می‌تواند برای رئیس دستگاه، یک تکلیف مدیریتی و اداری ایجاد کند؛ یعنی رئیس دستگاه مکلف است سازوکارهای لازم را برای وصول قانونی، صحیح و به‌موقع درآمدها فراهم و بر حسن اجرای آن نظارت کند. که وصول درآمدهای دستگاه باید مبتنی بر مجوز قانونی باشد.
از این منظر، می‌توان گفت بخش پایانی ماده، در کنار صدر آن، در درجه نخست درصدد تعیین مسئولیت مدیریتی رئیس دستگاه نسبت به صحیح و قانونی بودن فرآیند حصول درآمد است.
بنابراین، مسئولیت رئیس دستگاه را باید در چارچوب همان نظام حقوقی درآمدها و وظایف مالی دستگاه تحلیل کرد، نه اینکه عبارت «مسئولیت حصول صحیح و به‌موقع درآمدها» را به یک قاعده عام برای انتساب جرایم مالی کارکنان به رئیس دستگاه تبدیل کنیم.
البته از این نکته نباید نتیجه گرفت که رئیس دستگاه صرفاً مسئول احراز وجود مجوز قانونی برای درآمد است و هیچ تکلیف دیگری در قبال فرآیند وصول ندارد؛ بلکه تکلیف وی می‌تواند ناظر بر صحت، قانونمندی و به‌موقع بودن فرآیند وصول نیز باشد. نکته اساسی این است که این تکلیف مدیریتی، فی‌نفسه، عنوان مجرمانه ایجاد نمی‌کند.