_دادرسی الکترونیکی در دیوان محاسبات کشور؛ضرورتی برای تحقق عدالت، صیانت از حق دفاع و افزایش کارآمدی رسیدگی_
یکی از چالش‌های عملی در فرآیند رسیدگی در دیوان محاسبات کشور، تمرکز مراجع رسیدگی در تهران و ضرورت حضور اشخاص طرف پرونده در جلسات دادسرا و هیأت‌های مستشاری است؛ مسئله‌ای که برای مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان‌ها، گاه مستلزم طی مسافت‌های طولانی، صرف هزینه‌های قابل توجه و تحمل مخاطرات ناشی از سفر است.
در چنین شرایطی، شخص طرف پرونده عملاً میان دو گزینه قرار می‌گیرد: یا از حضور مستقیم در جلسه و دفاع شفاهی صرف‌نظر کرده و به ارائه لایحه اکتفا کند، یا برای استفاده از امکان دفاع حضوری، مسافت طولانی تا تهران را طی نماید.
این در حالی است که پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان برگزاری جلسات رسیدگی به‌صورت برخط و از طریق ویدئوکنفرانس را فراهم ساخته است. در این شیوه می‌توان با تجهیز واحدهای استانی دیوان محاسبات به امکانات ارتباط تصویری امن و پیش‌بینی یک تالار مجهز در مرکز، امکان حضور مجازی اشخاص در جلسات دادسرا و هیأت‌های مستشاری را فراهم نمود.
این روش علاوه بر کاهش هزینه‌های اشخاص و بیت‌المال، کاهش مخاطرات سفر و تسریع فرآیند رسیدگی، می‌تواند کیفیت رسیدگی را نیز افزایش دهد. زیرا در بسیاری از پرونده‌ها، حضور همزمان مقام رسیدگی‌کننده، شخص طرف پرونده و کارشناسان یا حسابرسان مستقر در استان، امکان بررسی فوری ادعاها و پاسخ به ابهامات را فراهم می‌نماید.
از این منظر، دادرسی الکترونیکی در دیوان محاسبات را باید نه صرفاً یک تحول فناورانه، بلکه ابزاری برای تقویت حق دفاع، کشف حقیقت، رعایت عدالت رویه‌ای و ارتقای کارآمدی نظام نظارت مالی کشور دانست.
نظام نظارت مالی کشور زمانی می‌تواند به اهداف خود دست یابد که در کنار صیانت از حقوق بیت‌المال، حقوق اشخاصی را که در معرض رسیدگی قرار می‌گیرند نیز تضمین نماید.
رسیدگی منصفانه صرفاً به این معنا نیست که برای شخصی امکان ارسال لایحه فراهم باشد؛ بلکه در مواردی که ماهیت پرونده اقتضا می‌کند، امکان توضیح شفاهی، پاسخ فوری به پرسش‌های مقام رسیدگی‌کننده، رفع ابهام از اسناد و مدارک و دفاع مستقیم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در پرونده‌های مطروحه در دیوان محاسبات کشور، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا بخش قابل توجهی از مدیران، مسئولان مالی و مقامات دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور فعالیت دارند، در حالی که مراجع اصلی رسیدگی دیوان در تهران مستقر هستند.
در نتیجه، شخصی که پرونده وی در دیوان مطرح شده است، برای حضور در جلسه رسیدگی ممکن است مجبور باشد صدها کیلومتر مسافت را طی کند، هزینه رفت‌وآمد و اقامت بپردازد و گاه ساعت‌ها یا روزها از محل خدمت خود دور بماند.
این پرسش اساسی مطرح می‌شود:
آیا در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای انجام یک دفاع چندساعته، الزام به حضور فیزیکی شخص در تهران همچنان ضرورت دارد؟
اگر پاسخ منفی است، چرا از ظرفیت فناوری موجود برای ایجاد امکان حضور تصویری اشخاص در جلسات رسیدگی استفاده نشود؟
فرض کنیم مدیری در یکی از استان‌های کشور در پرونده‌ای در دیوان محاسبات طرف رسیدگی قرار گرفته است.
وی برای دفاع از خود دو انتخاب دارد:
انتخاب نخست:
در محل خدمت خود باقی بماند و دفاعیاتش را در قالب لایحه ارائه کند.
انتخاب دوم:
برای برخورداری از امکان دفاع حضوری، صدها کیلومتر سفر کرده و در تهران حاضر شود.
در این میان، نکته قابل تأمل این است که ممکن است موضوع پرونده به اسناد، اطلاعات و گزارش‌هایی مربوط باشد که اصل آنها در همان استان موجود است و حتی حسابرس یا کارشناسی که گزارش اولیه را تهیه کرده نیز در همان محل حضور داشته باشد.
بنابراین گاه وضعیتی ایجاد می‌شود که شخص برای دفاع از پرونده‌ای که بخش مهمی از ادله آن در استان محل خدمت او وجود دارد، ناچار است به تهران سفر کند؛ در حالی که فناوری می‌تواند مقام رسیدگی‌کننده، شخص مورد رسیدگی و حسابرس را در یک جلسه مجازی گرد هم آورد.
ضمنا دادرسی الکترونیکی؛ یک امکان قانونی است نه یک مفهوم بیگانه به عبارتی موضوع دادرسی الکترونیکی در نظام حقوقی ایران امری ناشناخته نیست.
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، از جمله ارتباط تصویری از راه دور را در فرآیند دادرسی پیش‌بینی کرده است ،از این مهم‌تر، ماده ۶۵۹ همان قانون به‌طور صریح مقرر می‌کند:«به‌کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی...» با رعایت شرایطی از جمله احراز هویت، اعتبار اظهارات و ثبت مطمئن سوابق، مجاز است. بنابراین اصل استفاده از فناوری ارتباط تصویری در فرآیندهای رسیدگی، در نظام حقوقی کشور پذیرفته شده است.
البته هرچند که این مقررات مستقیماً ناظر بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات نیستند و استناد به آنها به‌عنوان مؤید امکان و مشروعیت حقوقی استفاده از فناوری و نه به‌عنوان ادعای حاکمیت مستقیم قانون آیین دادرسی کیفری بر رسیدگی دیوان مطرح است.
ممکن است سوال شود آیا ویدئوکنفرانس حق دفاع را تضعیف می‌کند؟
پاسخ لزوماً منفی است و حتی در شرایط مناسب می‌تواند حق دفاع را تقویت کند زیرا دفاع حضوری فقط به معنای حضور فیزیکی در یک ساختمان نیست زیراماهیت دفاع عبارت است از:
- امکان بیان توضیحات؛
- پاسخ به پرسش‌های مقام رسیدگی؛
- ارائه اسناد و مدارک؛
- رفع ابهام؛
- پاسخ به ادعاهای طرف مقابل یا گزارش حسابرسی؛
- امکان استماع مستقیم دفاعیات؛
- و مشارکت مؤثر در فرآیند رسیدگی.
فلذا اگر تمامی این عناصر از طریق ارتباط تصویری امن و قابل ثبت فراهم شود، صرف «فیزیکی نبودن» حضور شخص نمی‌تواند به‌تنهایی به معنای فقدان دفاع تلقی شود و اتفاقاً ویدئوکنفرانس می‌تواند کیفیت رسیدگی را افزایش دهد ، تصور کنیم خوانده در جلسه رسیدگی مطلبی را مطرح می‌کند که با گزارش حسابرسی یا اسناد موجود در استان مغایرت دارد.
در روش فعلی، مقام رسیدگی‌کننده ممکن است ناچار باشد برای بررسی موضوع، پرونده را مطالعه کند یا بررسی‌های بعدی را به واحد مربوط ارجاع دهد.
اما در سیستم پیشنهادی:
مستشار یا دادیار ، خوانده در مرکز استان ، حسابرس یا کارشناس استان می‌توانند همزمان در یک جلسه حضور داشته باشند و در نتیجه مقام رسیدگی‌کننده می‌تواند بلافاصله از حسابرس حاضر سؤال کند:
«آیا مطلبی که خواندگان مطرح کردند با مستندات حسابرسی مطابقت دارد؟»یا «مبنای این گزارش چیست؟ آیا سندی در پرونده وجود دارد که این ادعا را تأیید کند؟»
این موضوع می‌تواند رسیدگی را از یک فرآیند صرفاً مکاتبه‌ای به یک فرآیند تعاملی و زنده برای کشف حقیقت تبدیل کند.
از طرفی حضور حسابرس در جلسه ،یکی از مهم‌ترین مزایای طرح پیشنهادی است چون واحد استانی دیوان می‌تواند نقش بازوی میدانی جلسه رسیدگی را ایفا کند.
برای مثال:
خوانده اظهار می‌کند:
«این پرداخت با مجوز مقام مسئول انجام شده است.»
مقام رسیدگی‌کننده می‌تواند از حسابرس حاضر در استان بخواهد:
«اصل مجوز را بررسی کنید و نتیجه را اعلام نمایید.»
یا:
«آیا این سند در زمان حسابرسی مشاهده شده است؟»
یا:
«آیا مبلغ مورد ادعا در حساب‌های دستگاه ثبت شده است؟»
این امکان، در صورت طراحی صحیح سامانه و رعایت حدود وظایف حسابرس، می‌تواند سرعت و دقت رسیدگی را افزایش دهد.
ضمنا موضوع فقط هزینه‌ای نیست که شخص طرف پرونده متحمل می‌شود.
باید هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم حضور فیزیکی را نیز در نظر گرفت:
هزینه سفر، هزینه اقامت ، هزینه مأموریت ،هزینه حمل‌ونقل ،اتلاف وقت ،خروج مدیر یا کارشناس از محل خدمت ،هزینه‌های اداری مرتبط با مأموریت و در مواردی هزینه‌های ناشی از لغو یا تجدید جلسات.
اگر بتوان یک جلسه را با استفاده از زیرساخت موجود به‌صورت مجازی برگزار کرد، بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها حذف می‌شود.
بنابراین دادرسی الکترونیکی می‌تواند خود نوعی مدیریت منابع عمومی و صیانت از بیت‌المال باشد .
کاهش خطرات سفر موضوع مهم دیگر است، وقتی فناوری امکان حضور مجازی را فراهم کرده است، الزام یک مدیر، کارشناس یا شخص طرف پرونده به طی صدها کیلومتر مسیر جاده‌ای برای حضور در جلسه‌ای که ممکن است در چند ساعت انجام شود، نیازمند توجیه است چراکه مسافرت جاده‌ای با خطرات مختلف همراه است.
به عبارتی وقتی می‌توان با چند کلیک، شخص را در جلسه حاضر کرد، آیا الزام وی به طی صدها کیلومتر مسیر برای حضور فیزیکی، همچنان منطقی و ضروری است!؟
ممکن است گفته شود که برگزاری جلسه از طریق ویدئوکنفرانس امنیت، محرمانگی یا اعتبار اظهارات را با مشکل مواجه می‌کند.
این نگرانی قابل توجه است، اما پاسخ آن رد فناوری نیست؛ بلکه طراحی صحیح زیرساخت است.
قانون‌گذار نیز دقیقاً به همین دلیل در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، استفاده از ویدئوکنفرانس را مشروط به احراز هویت، اعتبار اظهارات و ثبت مطمئن سوابق کرده است.
همچنین دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک، سازوکارهایی برای حفظ محرمانگی و جلوگیری از ضبط غیرمجاز جلسات پیش‌بینی کرده است.
بنابراین مشکلات فنی و امنیتی، مسئله طراحی سامانه هستند، نه دلیل کنار گذاشتن اصل ایده.
پیشنهاد یک الگوی اجرایی برای دیوان محاسبات
مرحله اول ـ اجرای آزمایشی
در چند استان منتخب، یکی از اتاق‌های دیوان محاسبات به تجهیزات ویدئوکنفرانس امن مجهز شود.
مرحله دوم ـ تجهیز تالار رسیدگی
یکی از تالارهای رسیدگی در ستاد دیوان به سیستم ارتباط تصویری مجهز شود.
مرحله سوم ـ احراز هویت
شخص طرف پرونده در واحد استانی دیوان حاضر شده و هویت وی توسط مسئول مربوط احراز گردد.
مرحله چهارم ـ اتصال امن
ارتباط بین مرکز و استان از طریق شبکه اختصاصی و امن برقرار شود.
مرحله پنجم ـ حضور اشخاص
در تهران:
مستشار یا دادیار؛
اعضای لازم جلسه؛
و در استان:
شخص طرف پرونده؛
و حسب مورد حسابرس یا کارشناس مرتبط؛
در جلسه حضور داشته باشند.
مرحله ششم ـ ثبت جلسه
جلسه با سازوکار رسمی و امن ثبت و صورتجلسه الکترونیکی تنظیم شود.
مرحله هفتم ـ ارزیابی
پس از یک دوره آزمایشی، نتایج از نظر:
مدت رسیدگی،
هزینه‌ها،
رضایت اشخاص،
کیفیت دفاع،
کیفیت تصمیم‌گیری،
و تعداد جلسات تجدیدشده
ارزیابی شود.
در نتیجه خواهیم دید واحد استانی دیگر صرفاً محل انجام حسابرسی نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به بازوی اجرایی دادرسی الکترونیکی دیوان نیز تبدیل شود.
البته در یک مدل مطلوب قبول داریم که اصل بر امکان حضور فیزیکی باشد، اما در مواردی که شخص درخواست حضور از طریق ویدئوکنفرانس دارد و مقام رسیدگی نیز آن را مغایر با ماهیت پرونده نمی‌داند، حضور الکترونیکی به رسمیت شناخته شود.این مدل، هم اختیار مرجع رسیدگی را حفظ می‌کند و هم از تحمیل سفر غیرضروری جلوگیری می‌نماید.حتی می‌توان موارد استثنا را نیز تعیین کرد؛ مثلاً در پرونده‌هایی که به تشخیص هیأت، حضور فیزیکی برای بررسی خاصی ضرورت دارد، جلسه حضوری برگزار شود.
نتیجه‌گیری
دیوان محاسبات کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارت مالی کشور، مأموریت سنگینی در صیانت از بیت‌المال بر عهده دارد.
اما صیانت از بیت‌المال تنها با کشف تخلف تحقق نمی‌یابد؛ بلکه شیوه رسیدگی نیز باید کم‌هزینه، سریع، عادلانه و متناسب با اقتضائات روز باشد.
امروز فناوری امکان آن را فراهم کرده است که شخصی که در سیستان و بلوچستان، خراسان، آذربایجان، کرمان، مازندران یا هر نقطه دیگری از کشور حضور دارد، بدون طی صدها یا هزاران کیلومتر مسیر، در یک جلسه رسیدگی در تهران حضور تصویری داشته باشد.
در چنین شرایطی، اصرار بر حضور فیزیکی در تمام موارد، نیازمند بازنگری است.
هدف از این پیشنهاد حذف حضور حضوری نیست؛ هدف، حذف سفرهای غیرضروری است.
اگر بتوان با استفاده از فناوری:
حق دفاع را تقویت کرد ، هزینه‌ها را کاهش داد، خطرات سفر را حذف کرد ، زمان رسیدگی را کاهش داد ، امکان پرسش مستقیم از حسابرس را فراهم کرد و کیفیت کشف حقیقت را افزایش داد،چرا نباید چنین ظرفیتی را در خدمت نظام نظارت مالی کشور قرار داد؟
شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که در کنار «دیوان محاسبات کشور»، از مفهوم «دادرسی الکترونیکی دیوان محاسبات» نیز سخن بگوییم.
این تحول می‌تواند گامی در جهت تبدیل دیوان محاسبات به نهادی باشد که ضمن صیانت جدی از بیت‌المال، حقوق دفاعی اشخاص، کرامت مدیران و کارآمدی فرآیند رسیدگی را نیز همزمان مورد توجه قرار می‌دهد.
و شاید بتوان خلاصه پیشنهاد را در یک جمله بیان کرد:
«وقتی فناوری می‌تواند فاصله میان تهران و دورترین نقاط کشور را از هزاران کیلومتر به یک ارتباط تصویری چندثانیه‌ای تبدیل کند، نباید انسان را برای رسیدن به عدالت، مجبور به پیمودن همان فاصله کرد.»
