اعتراض به رویه‌های غیرشفاف در محاسبه و دریافت بهای آب و برق و ضرورت بازگشت به قانون، شفافیت و حقوق شهروندی
آب و برق از مهم‌ترین خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان است که تأمین و توزیع آن بر عهده دولت و شرکت‌های تابعه قرار دارد. از آنجا که این خدمات ماهیتی انحصاری داشته و مشترکین عملاً امکان انتخاب عرضه‌کننده دیگری را ندارند، قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، ضوابط مشخصی را برای تعیین تعرفه‌ها، نحوه محاسبه هزینه مصرف و وصول مطالبات پیش‌بینی کرده است.
بر اساس اصول حاکم بر حقوق عمومی و قوانین و مقررات مربوط، شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق صرفاً مجازند بهای خدمات ارائه‌شده را بر مبنای میزان واقعی مصرف، تعرفه‌های مصوب و سایر عوارض و هزینه‌های قانونی دریافت نمایند و هیچ مقام یا دستگاهی حق تحمیل هزینه‌های فاقد مبنای قانونی به مشترکین را ندارد.با این حال، شکایت ها و اعتراض های متعدد مردمی در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که در مواردی مبالغ مطالبه‌شده از مشترکین با میزان واقعی مصرف، تعرفه‌های مصوب یا اطلاعات مندرج در قبوض انطباق نداشته و ابهامات جدی در نحوه محاسبه و وصول مطالبات ایجاد شده است. از انجاکه شرکت‌های خدمات‌رسان نمی‌توانند خارج از چارچوب تعرفه‌های مصوب یا بدون ارائه مستندات قابل بررسی، مبالغی را از مشترکین مطالبه کنند وضرورت شفافیت در محاسبه قبوض یکی از ابتدایی‌ترین حقوق هر مشترک آن است که بداند مبلغ مطالبه‌شده چگونه محاسبه شده است. فلداچنانچه مبلغی از طریق پیامک یا سامانه‌های الکترونیکی اعلام شود اما امکان تطبیق آن با اطلاعات مصرف و اجزای تشکیل‌دهنده بدهی وجود نداشته باشد، حق آگاهی و حق دفاع مشترک عملاً مخدوش می‌شود.بدیهی است که حذف قبض کاغذی یا الکترونیکی(اخیرا،قبوض برخی مشترکین قابل دسترسی نیست) نباید موجب سلب حق دسترسی مشترک به اطلاعات و مستندات محاسباتی شود.ضمنا حق اعتراض و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی یکی از اصول پذیرفته‌شده در حقوق اداری است و شرکت‌های دولتی و عمومی مکلف‌اند در برابر شهروندان پاسخگو باشند و در صورت اعتراض مشترک نسبت به مبلغ مطالبه‌شده، دلایل، مستندات و نحوه محاسبه را به طور شفاف ارائه کنند و عدم پاسخگویی یا ارجاع مکرر مردم بین واحدهای مختلف اداری(که اخیرا باب شده) نه تنها با اصول حکمرانی مطلوب سازگار نیست، بلکه می‌تواند مصداق تضییع حقوق شهروندی تلقی شود.
شهروندان حق دارند:
ریز محاسبات قبض را مطالبه کنند؛
نسبت به مبالغ غیرمتعارف اعتراض نمایند؛
درخواست بازبینی کنتور و سوابق مصرف را مطرح کنند؛
در صورت عدم اقناع، موضوع را در مراجع نظارتی و قضایی پیگیری نمایند.
آثار اقتصادی و اجتماعی افزایش‌های غیرشفاف
در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها با مشکلات معیشتی، کاهش قدرت خرید و تورم مستمر مواجه‌اند، هرگونه افزایش غیرشفاف یا فاقد توجیه قانونی در هزینه‌های خدمات عمومی، فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد می‌کند.
بسیاری از بازنشستگان، کارگران، کارمندان و اقشار کم‌درآمد، درآمد ثابتی دارند و افزایش ناگهانی هزینه‌های آب و برق می‌تواند تعادل اقتصادی خانواده‌ها را بر هم زند.
از سوی دیگر، استمرار چنین وضعیتی موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه‌های اجرایی و افزایش نارضایتی اجتماعی خواهد شد.
مسئولیت نهادهای نظارتی ،مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع نظارتی وظیفه دارند نسبت به نارضایتی مردم در این زمینه حساسیت لازم را داشته باشند.
ضروری است نهادهای مذکور با بررسی دقیق موضوع، نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:
بررسی قانونی بودن مبالغ دریافتی؛
کنترل نحوه اجرای تعرفه‌های مصوب؛
رسیدگی به شکایات مردمی؛
الزام شرکت‌های خدمات‌رسان به شفاف‌سازی فرآیند محاسبات؛
جلوگیری از دریافت وجوه فاقد مستند قانونی.
نتیجه‌گیری
هیچ شهروندی مخالف پرداخت بهای واقعی خدمات مصرفی خود نیست. آنچه موجب اعتراض مردم می‌شود، نه اصل پرداخت هزینه خدمات، بلکه نبود شفافیت، ابهام در محاسبات، عدم امکان کنترل و راستی‌آزمایی مبالغ مطالبه‌شده و ضعف پاسخگویی برخی دستگاه‌های اجرایی است.
انتظار می‌رود شرکت‌های آب و برق ضمن پایبندی کامل به قوانین و تعرفه‌های مصوب، امکان دسترسی آسان مشترکین به جزئیات محاسبات، سوابق مصرف و فرآیند رسیدگی به اعتراضات را فراهم آورند.
حفظ حقوق مردم، رعایت اصل قانونی بودن دریافت وجوه، شفافیت اداری و پاسخگویی مؤثر، نه تنها یک تکلیف قانونی بلکه شرط اساسی جلب اعتماد عمومی و تحقق عدالت اداری است.