بموجب ماده واحده قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند( مصوب ۱۳۶۴ )،مصرف اعتباراتی که به نحوی از انحا از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آیین نامه معاملات دولتی مستثنی و تابع مقررات خاص گردیده است تحت ضوابط مندرج در بندهای ۱۳گانه ذیل ماده واحده قابل هزینه می‌باشد.
بر اساس همین تعریف و از آنجا که شرح وظایف ذیحساب در مواد ۳۱، ۵۳ ، ۹۰ و ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور درج شده است لذا برخی شعب دادسرا و برخی هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور در رابطه با تخلفات صورت گرفته در نحوه هزینه اعتبارات خارج از شمول ، برای ذیحساب دستگاه مسئولیتی قائل نیستند در حالی که طبق ماده ۵۳ قانون مزبور تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده زیر حساب است و در رابطه با اعتبارات خارج از شمول قانون مربوط نحوه هزینه کرد این نوع اعتبار را از شمول دیگر قوانین مستثنی و صرفاً مشمول این قانون دانسته است فلذا ذی حساب موظف است در مسیر هزینه اعتبارات خارج از شمول انطباق هزینه با مفاد قانون اخیر الذکر را نظارت کند و در صورت تخلف از مفاد این قانون ذیحساب نیز مسئول است