"ضرورت اجرای هماهنگ مقررات مربوط به اراضی اختلافی و احیاء،بمنظور حاکمیت قانون،امنیت قضایی ،جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش هزینه های عمومی و خصوصی"
اختلافات میان کشاورزان و ادارات منابع طبیعی در خصوص تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، سال‌هاست بخش مهمی از پرونده‌های مراجع قضایی را تشکیل می‌دهد. بخش قابل توجهی از این اختلافات ناشی از تفاوت در برداشت از قوانین، سوابق احیاء، اسناد مالکیت، مدارک کشاورزی و نحوه اجرای مقررات مربوط به اراضی ملی است.
پس از تصویب «قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع» در سال ۱۳۶۷، قانونگذار سازوکاری ویژه برای رسیدگی به این اختلافات پیش‌بینی کرد. در تبصره (۴) این قانون، دولت مکلف به خلع ید متصرفان بعد از ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ شده و در تبصره (۵) نیز مقررات مغایر لغو گردیده است. ازاین‌رو بررسی وضعیت اراضی صرفاً با استناد به مقررات اولیه ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کافی نبوده و باید قوانین و مقررات بعدی نیز مورد توجه قرار گیرد.
نظریه شماره ۵۹۰۸ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۷۳ شورای نگهبان نیز از مستندات مهم در این حوزه محسوب می‌شود. با این حال، احیای قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ یا صرف تصرف پیش از آن، به تنهایی دلیل مالکیت نیست و لازم است نوع زمین، کیفیت احیاء، اسناد و سایر شرایط قانونی به طور جامع بررسی شود.
در سال‌های اخیر نیز قانونگذار نسبت به استمرار بهره‌برداری کشاورزان از اراضی مورد اختلاف توجه نشان داده است. از جمله در بند «م» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، امکان ادامه کشت در برخی اراضی مورد اختلاف تا تعیین تکلیف نهایی پیش‌بینی شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که حل اختلافات اراضی نیازمند توجه همزمان به مجموعه قوانین، آرای قضایی و سوابق موجود است.
به نظر می‌رسد کاهش اختلافات و جلوگیری از اطاله دادرسی مستلزم ایجاد رویه اجرایی واحد در زمینه معیارهای تشخیص اراضی، آثار احیاء، نحوه ارزیابی اسناد، عکس‌های هوایی و حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی باشد. در این مسیر لازم است علاوه بر آگهی‌های تشخیص، اسناد ثبتی، سوابق زراعی، عکس‌های هوایی، نظریات کارشناسی و آرای قضایی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت، حل اختلافات میان کشاورزان و منابع طبیعی در گرو اجرای هماهنگ قوانین، رعایت حقوق اشخاص و حفظ منابع طبیعی است. اجرای صحیح و یکسان مقررات می‌تواند بسیاری از اختلافات را پیش از تبدیل شدن به پرونده‌های متعدد قضایی، در مسیر قانونی و کارشناسی مناسب تعیین تکلیف کند.